مطالعه اشتباه قراردادي در نظام حقوقي ايران و انگليس بر پايه رويكردهاي ذهني‌گرايي و عيني‌گرايي

شرط تشكيل قرارداد، توافق طرفين است اما اين توافق ممكن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخيص اشتباه قراردادي و تعيين حدود و ثغور آن، مبتني بر دو رويكرد عيني گرايي و ذهني گرايي صورت مي پذيرد. در رويكرد ذهني گرا، ذهنيت طرفين به قرارداد شكل مي دهد و در صورت تعارض ذهنيت متعاقدين با قرارداد، ذهنيت متعاقدين ارجح است اما در رويكرد عيني گرا، معيارهاي عيني در مقام اختلاف تعيين كننده اند و قرارداد با توافق ظاهري طرفين شكل مي گيرد. در نوشته حاضر، سوال اصلي نگارنده اين است كه تشخيص اشتباه قراردادي و تعيين حدود وثغور آن در حقوق ايران و انگليس مبتني بر كدام يك از رويكرد هاي سابق صورت مي پذيرد. بر خلاف آنچه كه گفته مي شود، حقوق ايران مانند حقوق انگليس عيني گرا است. در اين پژوهش كه مبتني بر روش تحليلي -توصيفي است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت هاي مبنايي حاكم در حقوق ايران و انگليس را مشخص كرده است و با بررسي مسائل مربوط به اشتباه قراردادي، با رد ذهني گرايي صرف، وضعيت عيني گرايي را در دو نظام مذكور شناسايي مي كند.