مسئوليت طرف قرارداد نسبت به ضرر اقتصادي محض وارده به اشخاص ثالث با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس

نقض يك تعهد قراردادي نه تنها مي تواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلكه مي تواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهاي ناشي از نقض تعهدات قراردادي، عمدتا ضررهاي مادي يا معنوي هستند كه طرف قرارداد در چهارچوب مسئوليت مدني قراردادي و ثالث در قلمرو مسئوليت مدني غيرقرردادي، مي تواند مطالبه كند. امروزه قسم ديگري، تحت عنوان ضرر اقتصادي محض، مطرح شده كه به معناي ضرري فاقد منشا مادي(مال يا بدن) بوده و ممكن است به جهت نقض تعهد قراردادي به صورت عمدي يا سهل انگارانه توسط متعهد، به ثالث يا طرف قرارداد وارد شود. در اين نوع ضرر، مسئوليت متعهد در مقابل متعهدله كمتر مورد ترديد است اما در مورد مسئوليت متعهد در مقابل ثالث در رژيم هاي حقوقي بحث است. در حقوق انگليس، پذيرش مسئوليت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنايي دارد و در حقوق ايران، قاعده كلي كه به ثالث اجازه دهد به علت نقض قرارداد عليه متعهد قراردادي اقامه دعوا نمايد، پيش بيني نشده، ليكن وظيفه كلي متعهد قراردادي در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به كمك اصل قابل استناد بودن قرارداد و نيز، قواعد عمومي مسئوليت مدني ، حامي حقوق زيانديده است و به نظر مي رسد به رغم فقد نص صريح، طرح آن، دور از ذهن نيست كه در اين مقاله با الهام از مقررات حقوق انگليس به صورت تطبيقي طرح خواهد شد.