پيشگيريِ غير كيفري از بهره‌برداريِ غيرقانوني از معادن و متوليانِ آن در ايران

معدن محلي است كه در آن انواع فلزات و سنگ‌ها كه داراي ارزش اقتصادي هستند انباشته‌شده‌اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداري از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غير اين صورت بهره‌برداري غيرقانوني تلقي مي‌شود و واكنش هاي كيفري در اين زمينه ناكافي به نظر مي رسد. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر بررسي سازوكارهاي پيشگيري غير كيفري در قبال بهره‌برداري غيرقانوني از معادن در ايران هست.روش تحقيق گردآوري داده‌ها به‌صورت اسنادي است و روش تجزيه‌وتحليل داده‌ها، به‌صورت تحليلي - توصيفي مي‌باشد.به لحاظ اهميت معادن مقنن بايد درصدد باشد كه با تدوين قوانين پيشگيرانه نسبت به پيشگيري از بهره‌برداري غيرقانوني از معادن بپردازد، متأسفانه اين اقدامات به‌صورت منسجم نمي‌باشد و اين امر نشان مي‌دهد ‌كه بهره‌برداري غيرقانوني از معادن همواره يك چالش اساسي براي كشور بوده است، لذا توسل به طرق پيشگيري غير كيفري داراي اهميت است.نتايج تحقيق مؤيد آن است كه سياست جنايي ايران در قبال بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني از معادن بيشتر جنبه سركوبگرانه دارد تا پيشگيرانه. اعمال شيوه‌هاي گوناگون پيش‌گيري اجتماعي و وضعي با توجه به آموزه‌هاي جرم شناختي، به‌طور هم‌زمان نقش مؤثري در كنترل بهره‌برداري غيرقانوني از معادن دارد. آموزش و آگاهي، ارتقاي فرهنگ عمومي وغيره ازجمله اقدامات پيش ‌گيري اجتماعي و اعمال تدابير نظارتي در ابعاد گوناگون آن در زمره راهكارهاي پيش ‌گيري وضعي هستند كه مي‌توانند براي كاهش موارد وقوع بهره‌برداري غيرقانوني از معادن به اجرا گذاشته شوند.