توافق كيفري ساز و كار جايگزين تعقيب عمومي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران، بلژيك و فرانسه)

طي سه دهه اخير شكل هاي مختلف عدالت كيفري مذاكره ايتوافقي در نظام حقوقي نوشته گسترش يافته است. تمام اين سازوكارهاي توافقي موجب ساده سازي و سرعت رسيدگي كيفري در پاسخ به عمل مجرمانه مي شوند. ظهور اين سازوكارها تضمين حقوق طرفين عمل مجرمانه را فراهم مي كند و تعقيب عمومي را به سمت قراردادي شدن مي برد. اجراي رسيدگي ها جايگزين تعقيب ابتدا با حذف مرحله بحث بر اثبات مجرميت اين امكان را فراهم مي آورد تا با حداقل هزينه و با سرعت مرحله رسيدگي انجام شود كه متعاقبا موجب تعديل ازدحام مراجع قضايي و زندان مي شود. سپس فراتر از يك منطق كاملاً مديريتي، حل و فصل اختلاف را تضمين مي كند كه همان هدفي است كه متهم و دادستان به دنبال آن هستند. سرانجام موجب دستيابي به پاسخي قابل قبول تر و اجراي بهتر رويه اي كارآمد شده كه ماهيتي متمايل به پيش گيري از تكرار جرم و ترميم بزهديده خواهد داشت. از اين سازوكارها مي توان به نهاد توافق كيفري در حقوق فرانسه و بلژيك و نهاد تعليق تعقيب در حقوق ايران اشاره كرد. در اين راستا، تحقيق پيش رو با رويكرد توصيفي تحليلي جايگاه اين سازوكار را در سه نظام حقوقي ايران، بلژيك و فرانسه مورد بررسي قرار داده است. در پايان اين نتيجه حاصل شد كه قانونگذار ايراني با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقيب، اختيار قانوني بيشتري به دادستان ها بدهد تا اين مقام تعقيب در اعمال جايگزين هاي تعقيب عمومي در خصوص جرايم خردكوچك رويكرد انعطاف پذيري پيش گيرد.