تطبيق مباني و شرايط دفاع مشروع در حقوق كيفري ايران و اسكاتلند

دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب مي شود. مبناي مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را مي توان در تئوري كر امت انساني و متقارن حق حيات / نفي حق حيات احراز نمود؛ بر پايه اين تئوري حقوق اسكاتلند مبتني بر قواعدي سخت تر از حقوق ايران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل ديگري د رمقام دفاع مشروع مي باشد. اتخاذ قاعده عقب نشيني قوي، پذيرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله براي دفع آن ضروي است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوي زن بزه ديده تجاوز به عنف و عدم تسري آن به سا ير جرائم جنسي از شاخصه ها ي رو يكرد سخت گيرانه اسكاتلند قلمداد مي گردد. در مقابل قانون گذار كيفري ايران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جايگز ين و ليكن مبهم با ر عايت مرا حل د فاع، به ساير ضو ابط مشرو عيت دفا ع از جمله فعلي يا قر يب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از يك سو و حكم د فاع بيش از حد ضر ورت تصريح نمو ده است. اين درحا لي است كه درحقوق اسكاتلند فعلي يا قريب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخي ضوابط ديگر از عناصر ايجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد مي گردند. با وجود رويكرد سخت گيرانه تر اسكاتلند درتعيين قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ايران و اسكاتلند فاقد جامعيت لازم است.