دعاوي غير مستقيم سهامداران در مراجع بين المللي عليه دولت ميزبان، با نگاهي بر حقوق ايران و انگليس

سمت سهامداران در اقامه دعوي عليه دولت ميزبان نزد مراجع حقوقي بين المللي، موضوع نسبتاً بديعي است كه در رويه داوري هاي سرمايه گذاري بدان پرداخته شده است. در حقوق بين الملل كلاسيك، سهامداران در اقامه دعوي عليه دولت ميزبان فاقد سمت بودند . جبران خسارات سهامداران فقط از طريق حمايت سياسي دولت متبوع آنان و صرفاً در حدود حقوق سهامداران امكان پذير بود. اين موضوع در راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراكشن انعكاس يافته است . ديوان بين المللي دادگستري در راي مذكور با تفكيك بين حق و منفعت صرفاً حقوق سهامداران را قابل حمايت دانست. لكن در عين حال، وجود معاهدات را به عنوان مبنايي جهت جبران خسارت انعكاسي سهامداران، شناسايي نمود..در اين نوشتار به اين مسئله پرداخته مي شود كه آيا سهامداران در اقامه دعوي غيرمستقيم و انعكاسي به طرفيت دولت ميزبان ذي سمت مي باشند و داوري هاي سرمايه گذاري به دعاوي غير مستقيم سهامداران عليه دولت ميزبان جهت مطالبه خسارت انعكاسي چگونه پاسخ داده اند . رويكرد حقوق داخلي كشورها از جمله ايران و انگليس به دعاوي انعكاسي سهامداران چگونه است؟ يافته مقاله اين است كه در حقوق داخلي كشورها از جمله انگليس، سهامداران در اقامه دعوي غير مستقم، فاقد سمت هستند و در حقوق ايران نيز امري ناشناخته است. لكن در حقوق بين الملل مدرن قراردادهاي سرمايه گذاري بين المللي، مبنايي براي سهامداران در اقامه دعوي عليه دولت ميزبان بنيان نهاده كه از رضايت دولت متعاهد نشأت مي گيرد. اگرچه اين توافقنامه ها در خصوص خسارات و دعاوي غير مستقيم صراحت ندارند، لكن رويه هاي داوري سرمايه گذاري، اطلاق اين شروط را حمل بر شمول دعاوي غير مستقيم نموده است.