بررسي تطبيقي ارجاع به شرط داوري قرارداد اجاره كشتي در بارنامه دريايي (كشورهاي منتخب: انگلستان، چين، آلمان و ايران)

اجاره كشتي سال‌هاست به روش متداولي براي ارائه خدمات حمل و نقل در مسيرهاي دريايي مختلف تبديل شده و بارنامه دريايي هم يكي از اصلي‌ترين اسناد حمل و تجارت بين‌الملل در ميان تمام كشورهاي دنيا پذيرفته شده است. در اين ميان ممكن است مواردي اتفاق بيافتد كه بين مندرجات روي قرارداد اجاره كشتي و متن بارنامه دريايي اختلافاتي وجود داشته باشد. گيرندگان يا ارسال‌كنندگان بارنامه و نيز دارندگان بعدي آن كه مالكيت كالا را با ظهرنويسي به دست آورده‌اند اطلاع دقيقي از توافقات بين مالك و مستأجر كشتي نداشته و اين مي‌تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بين مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوري يكي از شيوه‌هايي است كه نحوه رسيدگي به اختلافات احتمالي بين طرفين را مشخص و تسهيل مي‌كند. با توجه به رويكرد متفاوت قوانين كشورهاي گوناگون نسبت به اين موضوع و نظر به تحولات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، نحوه برخورد با اين موضوع در دنيا متنوع است. قانون دريايي كشورمان نيز كه با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاكنون بدون تغيير اجرا ميگردد با رويه كشورهاي مختلف شباهت‌ها و تفاوت‌هايي دارد. مقاله حاضر درج شرط داوري مربوط به قرارداد اجاره كشتي داخل متن بارنامه دريايي را در ميان كشورهاي منتخب شامل انگلستان، چين، آلمان و ايران مورد بررسي قرار داده است. در پايان، بنظر مي‌رسد تشكيل يك دادگاه تخصصي دريايي و كميته‌هاي داوري حرفه‌اي در كنار به روزرساني قوانين دريايي ايران با مقتضيات ملّي و الزامات كنوانسيون‌هاي جديدتر بتواند پيشنهادهايي براي بهبود رويه حل اختلافات در اين زمينه باشد.