چالش‌هاي تعارض قوانين ناشي از جهاني شدن اوراق بهادار در نظام حقوقي ايران، انگليس و اسناد بين المللي

در چند دهه جهاني شدن تمامي حوزه هاي زندگي بشر را تحت تاثير قرارداده است.يكي از مورادي كه جهاني شدن باعث ايجاد چالش هايي گرديده است، اوراق بهادار است. از سويي ديگر با توجه به تمايل كشورها به مداخله در امور اقتصادي علي الخصوص بورس اوراق بهادار،باعث گرديده است كه ماهيت دوگانه عمومي خصوصي پيدا نمايد. همين امر در كنار جهاني شدن باعث ايجاد ابهاماتي در زمينه تعارض قوانين مرتبط با اين اسناد گرديده است. پرسش اساسي اي كه مطرح مي گردد اينست كه جهاني شدن و آزاد سازي اوراق بهادار چه تاثيري بر سياست هاي تقنيني و قضايي كشور ها بر جاي گذاشته است؟ آزاد سازي و بين المللي شدن بازار هاي اوراق بهادار، علاوه بر اينكه موجب پيچيدگي بيشتر در برخي از جنبه هاي اين بازار ها شده است، اين بازار ها را نيازمند طرح سياست ها و استراتژي هاي تقنيني مناسب با اين تغييرات كرده است. متاسفانه در حقوق ايران مقرره صريحي در زمينه تعارض قوانين در زمينه اوراق بهادار وجود ندارد و به نظر مي رسد، قانونگذار جنبه ملي اوراق بهادار را در قانون بازار اوراق بهادار تقويت نموده است. در حقوق انگليس، مقررات رم يك و كنوانسيون حقوق بين الملل خصوصي لاهه حتي بعد از خروج اين كشور از اتحاديه اروپا جهت تعيين قانون حاكم بر اوراق بهادار اعمال مي شود. در اسناد بين المللي نيز اصل حاكميت اراده جهت تعيين قانون حاكم بر اوراق بهادار در صورتي كه مناقاتي با نظم عمومي و قواعد آمره نداشته باشد مورد پذيرش قرار گرفته است. در اين مقاله، ابتدا به بررسي و تعيين ماهيت حقوقي اوراق بهادار مي پردازيم، سپس، رژيم هاي مختلف حقوقي اي كه ممكن است در يك قرارداد بين المللي بر اوراق بهادار حاكم باشند را بررسي مي كنيم و در فصول نهايي، با استفاده از اسناد بين المللي، رويه قضايي و تجارب ساير كشورها،راهكارهاي تعيين قانون حاكم بر معاملات اوراق بهادار را روشن خواهيم ساخت.