رسيدگي به پولشويي و اثبات آن در پرتو سياست جنايي تقنيني-قضايي ايران و استانداردهاي FATF

در سال‌هاي اخير بزه پولشويي به عنوان يكي از منابع مهم تأمين مالي تروريسم در كانون توجه جامعه ي جهاني و نظام‌هاي حقوقي ملي قرار گرفته است. در اين راستا، FATF به منظور پيشگيري و مبارزه با پولشويي ضمن تشويق كشورها به جرم‌انگاري آن در حقوق داخلي، استانداردهاي حداقلي را تنظيم و تبعيت از آنها را به دولت‌ها توصيه كرده است. ويژگي‌هاي خاص پولشويي و تنوع روش‌هاي ارتكاب آن، مقامات قضايي كشورها را در رسيدگي به اين جرم و اثبات آن با مشكلات عديده‌اي روبه رو كرده است. FATF در سال 2018 با برگزاري كارگاهي آموزشي براي مقامات قضايي كشورها به تشريح استانداردهاي لازم در رسيدگي قضايي و اثبات آن پرداخت و ضمن ارائه ي توصيه‌‌هايي در زمينه ي عنصر رواني و تعديل اصل برائت، بر عدم وابستگي اثبات پولشويي بر اثبات جرم منشاء تأكيد كرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره‌گيري از روش توصيفيتحليلي، ضمن تبيين استانداردهاي مذكور رويكرد سياست جنايي تقنيني-قضايي ايران را بررسي كند تا ميزان همسويي با اين استانداردها مشخص و مشكلات يا خلاءهاي احتمالي روشن شود. در اين راستا، پس از بررسي موازين و چارچوب سياست جنايي ايران كه عمدتاً در قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 (اصلاحي 1397) و آيين‌نامه اجرايي آن، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و پاره‌اي از آراي محاكم دادگستري متبلور است، مشخص مي‌شود كه سياست جنايي تقنينيقضايي ايران در بخشي از اين قواعد، مطابق با استانداردهاي FATF رفتار كرده است و در مواردي نيز به علت عدم مطابقت، مشكلات و خلاءهايي به ويژه در امر رسيدگي قضايي به پولشويي وجود دارد.