نهاد رگولاتور انرژي و ظرفيت هاي حقوقي آن در اقتصاد غيرنفتي ‏‏(مطالعه‌ موردي نهاد شبه رگولاتور وزارت نيرو: ‏هيأت تنظيم بازار برق ايران)‏

در اقتصادهاي غيرنفتي تكيه اصلي تأمين درآمد و ارزآوري از منابع نفتي برداشته شده و بر ساير منابع هم توجه مي شود. اين كاهش تمركز از منابع انرژي، به ويژه منابع نفتي، بر چهارچوب قوانين حوزه‌ انرژي و نيز جايگاه و ظرفيت هاي حقوقي نهادهاي تنظيم گرِ بخش هاي انرژي تأثير بسياري داشته است كه نتيجه‌ آن تضمين بيشتر كارآمدي حوزه‌ انرژي ها و نهادهاي مربوطه‌   آن ها خواهد بود. در اين پژوهش، بررسي ظرفيت هاي حقوقي نهادهاي تنظيم گر به عنوان ابزاري غيرمستقيم در اقتصاد غيرنفتي مورد نظر است. همچنين، ازآنجاكه هيأت تنظيم بازار برق ايران، نهادي با اختيارات هرچند محدودتر مشابه با نهاد تنظيم گر است، در اين تحقيق، اختيارات و وظايف نهاد يادشده به عنوان نهاد شبه رگولاتور در صورتي كه پايه هاي اصلي اقتصاد مبتني بر نفت نباشد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.