تأمين‏‎‌‎مالي پروژه ‎محور در توليد برق تجديد‎پذير: تعامل ‏الزامات قراردادي و قانوني در زنجيره‌ قراردادي

افزايش جهاني تقاضاي برق، نگراني كمبود گاز طبيعي در نيروگاه هاي سوخت فسيلي و سهم انكارناپذير صنعت توليد برق در ايجاد آلودگي، ضرورت جايگزيني شيوه‌هاي توليد انرژي و حركت به سمت انرژي تجديد پذير را مي‌طلبد. با وجود اين كه از گذشته نيز صنعت توليد برق از صنايع پر‌هزينه شمرده مي شد، اين چالش در نيروگاه‌هاي تجديد پذير پيچيده‌تر نيز هست. سهم نود درصدي بخش خصوصي در بازار جهاني انرژي تجديد پذير، مؤيد دغدغه‌ جذب سرمايه ‌است. روند رو به رشد استفاده از تأمين ‌مالي پروژه‌محور در زير ساخت هاي انرژي تجديد پذير از يك سو و زمان بر ‌بودن و هزينه‌ معاملاتي بالاي انعقاد اين قرارداد‌ها از سوي ديگر، تناقضي در درستي استفاده از تأمين مالي پروژه محور به عنوان ابزاري براي تأمين مالي انرژي هاي تجديد پذير ايجاد كرده است. انعقاد تأمين مالي پروژه محور به علت ويژگي هاي خاصي كه دارد، بسيار متأثر از تخصيص قراردادي ريسك هاي پروژه است.  ريسك هاي اين حوزه از انرژي كه بارز‌ترين آن ناپايداري سطح توليد است، چالش ديگري است كه ثبات توليد نقدينگي و تضمين بازپرداخت وام پروژه را با ترديد همراه مي كند. اين تحقيق بر آن است تا ضمن اثبات تجربي و اقتصادي بودن استفاده از تأمين ‌مالي پروژه‌محور‌، به چگونگي تطابق ساختار اين شيوه از تأمين مالي با چالش‌ها و ريسك‌هاي انرژي هاي تجديد‌پذير كه از مهم ترين آن ها، حمايت دولت در قالب خريد تضميني برق است، بپردازد. اين فرايند بازتاب دهنده‌ يك تحول مهم حقوقي از نظر ساختار و كاركرد قرارداد و حقوق قراردادها از باب تغيير مفهوم اصل نسبي بودن قراردادهاست.