رويه‌ ديوان بين المللي حقوق درياها درباره‌ معيار وثيقه‏ ‏ براي آزادي فوري‏

گاهي اوقات كشور ساحلي، كشتي هاي خارجي را به علت نقض قوانين و مقررات ملي يا  بين المللي متوقف مي كند. كشتي مظنون به ارتكاب تخلف بايد تا خاتمه‌ رسيدگي در توقيف بماند تا امكان اجراي حكم صادره از سوي مراجع ذي ربط منتفي نگردد. طولاني شدن زمان و فرايند توقيف، زيان هاي بسياري به همراه دارد. از سوي ديگر،              نمي توان به صرف بروز برخي مشكلات به صورت يك جانبه حكم به آزادي سريع و بي قيدوشرط كشتي داد؛ زيرا در آن صورت امكان اجراي حكم مراجع قضايي كشور ساحلي از بين مي رود. ازاين رو لزوم يافتن راه حلي كه هم زمان منافع كشور ساحلي و صاحب پرچم را در نظر بگيرد، گريزناپذير است. گفتني است كه اين سازوكار در كنوانسيون حقوق درياها پيش بيني شده و ديوان در آراي متعدد خود با احصاي شرايط آزادي فوري و تعيين معيارهاي لازم براي وثيقه‌ معقول، منافع كشورهاي ساحلي و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اكنون بايد پرسيد آيا ديوان بين المللي حقوق درياها توانسته است رويه‌ يكسان و هماهنگي را در زمينه‌ آزادي فوري ايجاد كند؟ با بررسي رويه‌ ديوان روشن شد كه رويكرد ديوان در آزادي فوري، در ابتدا اقتصادي بود، اما رفته رفته به سوي مسائل حقوق بشري تغيير يافت و هم اكنون اولويت اصلي، آزادي سريع ناخدا و خدمه و در نهايت خود كشتي است.