قلمرو زماني توبه در تعزيرات؛ با تأكيد بر رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ 813 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به ضرورت اهتمام به سياست‌هاي قضازدايي و حبس‌زدايي در نظام حقوقي، نهاد توبه مي‌تواند ابزاري كارآمد جهت كاهش جمعيت كيفري زندانيان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 براي نخستين بار اقدام به قاعده‌گذاري عام درخصوص اثربخشي توبه در سقوط يا تخفيف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثيرگذاري توبه در جرايم مستوجب تعزير را مورد حكم قرار داد. با در نظر گرفتن تغييرات قانوني و تصويب مادۀ 115 قانون مجازات اسلامي، پرداختن به قلمرو زماني توبه و مقاطعي كه مي‌توان از اين نهاد استفاده كرد، حائز اهميت است. در اين مقاله با روشي توصيفي ـ تحليلي و با رويكردي انتقادي به رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ 813 هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص زمان پذيرش توبه، اين ادعا به اثبات مي‌رسد كه بر اساس مباني فقهي و قانوني، نه‌تنها پيش از اثبات جرم، در همۀ جرايم تعزيري توبۀ متهم مسقط مجازات مي‌باشد، بلكه پس از اثبات جرم و حتي در زمان تحمل كيفر نيز، مي‌توان از اين نهاد استفاده كرد و پذيرش نهاد توبه در تعزيرات مقيد به محدوديت‌هاي موجود در جرايم مستوجب حد نمي‌باشد.