نقدي بر رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ 788 ديوان عالي كشور در سايۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدني

بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشكسته از پرداخت خسارت تأخير تأديه بعد از توقف معاف است. اختلاف‌نظر در اين خصوص كه آيا در باب خسارت تأخير تأديه، ضامن تاجر ورشكسته نيز از تاجر پيروي مي‌كند يا خير سبب شده تا هيئت عمومي ديوان عالي كشور اقدام به صدور رأي وحدت‌رويۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ 99/3/27 نمايد. به زعم نويسندگان، در اين رأي نگاه مدني بر موضوع اختلاف غلبه يافته و شرايط خاص قانون تجارت و احكام همه‌جانبه‌اي كه بر ورشكستگي اجرا مي‌گردد مهجور مانده و بي‌توجه به اوضاع و احوال حاكم بر ورشكستگي بنابر قاعدۀ تبعيت مسئوليت ضامن از دين اصلي در حقوق مدني، ضامن را نيز از پرداخت خسارت تأخير معاف دانسته‌اند. پرسشي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا در تمامي موارد ميزان مسئوليت ضامن تابعي از ميزان مسئوليت مضمون‌عنه است و از آن پيروي مي‌كند؟ در اين مقاله با روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضاي مختلف حاكم بر روابط تجاري در حوزه‌هاي مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر اين باشيم، اساساً جز در موارد خاص، ديدگاه‌هاي صرف مدني و احكام قانون مدني نبايد در تفسير مقررات تجاري مورد استفاده قرار گيرد و بايد نظريۀ استقلال مقررات تجاري از حقوق مدني را حفظ نمود تا پاسخ‌گوي نيازهاي تجاري جامعه باشد. اين استقلال در رأي وحدت‌رويۀ مذكور نقض شده و سبب خلط احكام حقوق تجارت و حقوق مدني گرديد و در نتيجه آسيب جدي بر معاملات تجاري وارد خواهد ساخت. به ناچار بايد همانند رأي وحدت‌رويۀ ۸۱۱ كه در مقام تنوير رأي وحدت‌رويۀ ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأي وحدت‌رويۀ جديد ديگر، يا اصلاح صريح موادي مانند مادۀ 405 يا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقاي مسئوليت ضامن در پرداخت خسارت تأخير تأديه علي‌رغم ورشكسته شدن و معافيت تاجر مضمون‌عنه اقدام و تصريح ورزيد.