چالش‌هاي سياست جنايي قضايي در كاربست مجازات خدمات عمومي رايگان

مجازات خدمات عمومي رايگان به‌عنوان جايگزين حبس به‌دليل لزوم همكاري توأمان دستگاه قضا، نهادهاي پذيرنده و خود مجرم در فرايند اجراي اين حكم از بارزترين مصاديق مجازات‌هاي جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهي بودن و ضرورت وجود بسترهاي لازم جهت اثربخش بودن چنين نهادهايي، بررسي چالش‌هاي احتمالي كاربست نهادهاي كيفري نوين يكي از موضوعات مهم مباحث كيفرشناختي است. در اين ارتباط قضات به‌عنوان افرادي كه به قوانين تجسم مي‌بخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذيرنده و مجرم هستند، كنشگران اصلي كاربست مجازات خدمات عمومي در نظر گرفته شدند. در اين راستا با گردآوري آراي مرتبط و پالايش آن‌ها، اقدام به شناسايي قضاتي كه تجربۀ صدور يا اجراي چنين آرايي را داشته‌اند شد. از اين طريق ابتدا يك گروه تمركزي با حضور 12 نفر از قضات، تشكيل و ديدگاه و تجربيات اين افراد گردآوري شد. در گام بعدي با استفاده از داده‌هاي حاصل از گروه تمركزي محورهاي پروتكل مصاحبۀ عميق‌ نيمه‌ساختاريافته تهيه شد و 11 تن از مقامات قضايي داراي تجربۀ صدور و اجراي چنين احكامي به‌علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌هاي گردآوري‌شده بيان‌گر چالش‌هاي متعدد قضايي در اين حوزه است كه مي‌توان آن‌ها را ذيل دو مقولۀ كلي «جاري بودن و استمرار معيارهاي كيفرگزيني (حبس‌گرايي و آمارگرايي) متناقض با ماهيت مجازات‌هاي اجتماع‌محور (بازپروري و بازاجتماعي نمودن)» و «عدم توجه به زيرساخت‌هاي اجرايي مجازات‌هاي اجتماع‌محور» مطرح نمود. بر اساس تحليل يافته‌هاي فوق مي‌توان مدعي شد كه وجود چنين چالش‌هايي تابعي از رويكرد نادرست سياست‌گذران كيفري در ارتباط با مجازات‌هاي اجتماع‌محور بوده است؛ به اين معني كه قانون‌گذار صرفاً با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان به سياست‌گذاري درخصوص مجازات خدمات عمومي رايگان پرداخته است و بدين سبب از تحقق پيش‌شرط‌هاي اساسي اين مجازات كه همانا بازپروري/بازاجتماعي كردن محكومان است، فروگذار بوده است.