ارزيابي و امكان‌سنجي مطلوبيت مراجع قضايي استثنايي براي رسيدگي به دعاوي و شكايات حقوق مالكيت صنعتي با تأكيد بر حقوق ايران

ايجاد مراجع قضايي استثنايي براي دعاوي و شكايات حقوق مالكيت صنعتي داراي مزايا و در مقابل معايبي چند است. هزينۀ بالاي بدون توجيه، زمينه‌سازي سوءاستفاده و تخلف، تضعيف عموميت‌نگري در قضات، دشواري دسترسي عمومي افراد به اين مراجع و تضعيف استقلال دادگاه مهم‌ترين معايبي است كه براي مراجع قضايي استثنايي رسيدگي به دعاوي و شكايات حقوق مالكيت صنعتي مطرح گرديده است. در مقابل، ايجاد و حفظ رويۀ خاص يكپارچه و منسجم در دكترين و رويۀ قضايي، ارتقا و بهبود وضعيت حمايت از حقوق مالكيت صنعتي، بهبود و تسريع فرايند رسيدگي و صدور آرا در اين حوزه، كاهش هزينه‌هاي مربوط به دادخواهي نزد مراجع قضايي، پويايي سيستم قضايي يك كشور در زمينۀ تحولات علمي و عملي در حوزۀ مالكيت صنعتي و بهبود حمايت از كسب‌وكار مهم‌ترين مزاياي اين نوع از مراجع هستند. مقالۀ حاضر درصدد است با روش توصيفي و تحليلي بر اساس توجه به جنبۀ كاربردي و عملي موضوع به ارزيابي و امكان‌سنجي مطلوبيت مراجع قضايي استثنايي مالكيت صنعتي بر مبناي مزايا و معايب مذكور بپردازد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد مراجع قضايي استثنايي در هريك از اشكال و صور آن براي تمامي كشورها كارآمد نبوده و در كشورهايي همچون كشور ما ايجاد آن‌ها به‌واسطۀ وضعيت مالكيت صنعتي، حجم دعاوي و شكايات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتي و نحوۀ رسيدگي آن‌ها فاقد توجيه است. در حال حاضر در حقوق ايران الگوي اتخاذي در مواد 8 و 9 لايحۀ آيين دادرسي تجاري مبني بر تشكيل دادگاه‌هاي تجاري در كليۀ مراكز استان‌ها (مادۀ 8)، كه برخي از شعب آن به مالكيت فكري اختصاص يابد (مادۀ 9)، منوط به آنكه صلاحيت اين دادگاه‌هاي تجاري نسبت به رسيدگي به جرايم مالكيت صنعتي نيز تعميم يايد، الگوي بسيار مناسبي مي‌باشد.