اهليت تجاري در حقوق ايران و فرانسه

اهليت، صلاحيت اشخاص براي دارا شدن حق و تحمل تكليف است. اين مفهوم از اهليت مورد پذيرش اكثر نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است. با وجود اهليت، اشخاص مي‌دانند تحت چه شرايطي طرف حق و موضوع تكليف قرار مي‌گيرند. هدف از وضع چنين مقرراتي، منظم كردن نظام معاملاتي در مفهوم عام از بدو تولد (يا تشكيل) تا زمان فوت (يا انحلال) اشخاص است. در اين مقاله مطالعۀ تطبيقي بين حقوق ايران و فرانسه به روش كتابخانه‌اي و به شيوۀ توصيفي ـ تحليلي انجام شده است و پس از ذكر كليات مربوط به اهليت اشخاص حقيقي، اين نهاد در زمينۀ امور تجاري بررسي مي‌گردد. سؤال اصلي تحقيق آن است كه آيا قواعد مربوط به اهليت اشخاص در زمينۀ امور تجاري مشابه با امور مدني است يا دو نظام متفاوت در اين مورد حكم‌فرماست؟ و موارد ديگر مد نظر اين مقاله آن است كه آيا محجورين امكان انجام فعاليت‌هاي تجارتي را دارند يا خير و ولي قهري يا قيم مي‌تواند به جانشيني از محجور تجارت نمايد؟ اين نوشته بر اين فرض استوار است كه قواعد اهليت مدني و تجاري مشابه با يكديگر است اما تفاوت‌هايي نيز دارد كه بايد بررسي شود و محجور مميز نيز برخلاف عقيدۀ برخي، حتي با اذن ولي قهري يا قيم امكان انجام فعاليت‌هاي تجاري را ندارد و ولي قهري يا قيم امكان انجام «فعاليت‌هاي تجاري» به نيابت از محجور را نخواهند داشت.