نظام مالياتي و سياست‌هاي وام‌دهي در شاهنامه فردوسي

ماليات ها در شاهنامه به عنوان مهم ترين منابع درآمدي از شاخصه هاي اساسي در تأمين بودجه هاي نظامي، مخارج سپاهيان و ساير هزينه هاي دولت به شمار مي آيند و ضامن حفظ و بقاي ساختار امنيتي، سياسي و اقتصادي كشورند. بهترين مشوق هاي مالياتي در شاهنامه، تمركز بر دريافت هاي اصولي و عادلانه ماليات ها از مردم است؛ از اين روي، بخش مهمي از قوانين و سياست هاي پيش گيرانه شاهان به ساختارهاي مالياتي و هم‌چنين تلاش آنان در جهت حذف يا كاهش موانع و چالش هاي فراروي اخذ ماليات (به ويژه بي عدالتي در دريافت‌هاي مالياتي) مربوط مي شود؛ با اين وصف، چارچوب هاي نظام مالياتي شاهنامه، در كنار سياست هاي وام دهي كه موجب ثبات اقتصادي، گردش مالي و پولي و توزيع عادلانه درآمدها مي گردند اهميتي دوچندان مي يابند.  در پژوهش حاضر، افزون بر نگاهي به سياست گذاري هاي مالياتي و نمودهاي وام دهي در شاهنامه به بررسي جنبه هاي حقوقي، قانوني و جزايي ناشي از رسم دريافت ماليات پرداخته شده تا اهميت هرچه بيش تر گزارش شاهنامه در زمينه اقتصاد و قوانين مالياتي در دورۀ ساساني و پيش از آن به اثبات رسد. نتايج پژوهش بيان‌گر آن است كه جداي از معافيت ها و بخشودگي هاي مالياتي (اسكندر، اردشير، بهرام گور و پيروز يزدگرد)، گماردن بازرسان قضايي براي آگاهي از شرايط مناطق گرفتار فقر و بخشودگي خراج ايشان (اردشير)، و اعطاي وام (بهرام گور) كه همگي پيش از قباد انجام مي شوند، اصلاحات بنيادين مالياتي و اقتصادي انوشيروان، پيرو انديشه هاي پدر، افزون بر تلاش در جهت سازمان دهي مالياتي از طريق مساحت كردن زمين ها، تعيين ترتيب زماني معين در پرداخت ها، شاخص گذاري دقيق نرخ‌هاي مالياتي، معافيت هاي مالياتي، قسط بندي، فرصت دهي براي وصول ماليات هاي عقب‌افتاده، گماردن مأموران مخفي و اطلاعاتي، نظارت شخصي، ايجاد دفاتر دولتي و تدوين نسخه هاي دقيق و قانوني و نيز تعيين مجازات هاي بسيار شديد، گامي در جهت تحقق عدالت مالياتي و شفافيت دقيق آن براي دولت محسوب مي گردد كه در نهايت، هم به سود مردم و هم شاه و كشور تمام مي شود.