خصوصي‌سازي در ايران؛ چالش‌هاي نوين اقتصادي و مالي منطقه‌اي با نظريه داده‌بنياد (گراندد تئوري)

اصل 44 قانون اساسي به لزوم پياده سازي خصوصي سازي در ايران پرداخته است كه مبين اهميت بالاي آن در اقتصاد كشور است؛ درحالي كه با سپري شدن بيش از 4 دهه از تدوين اين قانون، نتايج پژوهش هاي اخير نشان مي دهد خصوصي سازي در ايران پيشرفت بسيار كندي داشته و اجراي آن نيز تأثير مثبتي در سودآوري بنگاه هاي اقتصادي واگذار شده نداشته و در عوض، بدهي ها و ريسك هاي آن ها افزايش يافته است. مطالعه در ابعاد گوناگون خصوصي سازي، ازجمله موارد مالي و اقتصادي مي تواند زوايا و مؤلفه‌هاي اثرگذار در اجراي صحيح آن را روشن سازد. هدف تحقيق حاضر ارائه نقش مؤلفه‌هاي اقتصادي و مالي در خصوصي سازي، در قالب مدلي به روش برخاسته از داده ها (داده بنياد) -يك روش پژوهشي استقرايي و اكتشافي- است. ابتدا شناخت اوليه داده ها به روش فراتحليل اجرا شد و سپس روش داده بنياد، با انجام 14 مصاحبه در استان هاي تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفي به اشباع رسيد. با توجه به گوناگوني منابع سعي شد مدلي جامع از عوامل اقتصادي و مالي اثرگذار ارائه شود. يافته ها نشان داد عوامل علّي اقتصادي و مالي اصلي اثرگذار بر خصوصي سازي عبارتند از: 1. علل اقتصادي شامل ساختار و محيط اقتصادي كشور، توان بخش خصوصي و فساد اقتصادي؛ 2. علل مالي شامل مسائل درون و برون سازماني شركت هاي دولتي، مشكلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگيزشي و مقررات و استانداردهاي موجود. شرايط بستر، شرايط مداخله گر، راهبردها و پيامدها نيز بصورت مدلي يكپارچه ارائه شد و درنهايت كيفيت مدل با استفاده از روش دلفي مورد ارزيابي قرار گرفت.