قاعدۀ ديۀ شكستگي: بازتاب فاصله‌اي ميان مشهور و مأثور

فقيهان اماميه با استناد به نصوص شرعي همانند فرازهاي مختلفي از روايت ظريف بن ناصح، قاعده‌اي اصطياد كرده‌اند كه بر مبناي آن شكستگي استخوان عضوِ داراي ديۀ مقدر، در صورت عدم بهبود يك‌پنجم ديۀ آن عضو را داراست و در صورت بهبود كامل، چهار بيست‌وپنجم ديۀ آن عضو. اين قاعده در مادۀ 569 قانون مجازات اسلامي نيز منعكس شده است. با وجود اين، در خصوص گسترۀ اين قاعده و نيز مستندات شرعي و فقهي آن تأملاتي وجود دارد كه پايبندي به آن را با مانع جدي روبه‌رو مي‌سازد. تأمل در مستندات قاعدۀ ديۀ شكستگي به تقريري كه از سوي فقيهان اماميه ارائه شده است، نشان مي‌دهد استخراج اين قاعده از روايت ظريف با توجه به فرازهاي مختلف اين روايت، با چالش جدي مواجه است. اما در عين حال، در اين نوشتار اثبات شده است كه اگر به هر دليلي همچون برخي الزامات تقنيني، بنا باشد قاعده‌اي در خصوص ديۀ شكستگي ارائه شود، مي‌توان از برخي فرازهاي ديگر روايت ظريف قاعده‌اي اصطياد كرد كه بر مبناي آن شكستگي استخوان عضوِ داراي ديۀ مقدر، اگر بدون عيب بهبود يابد، موجب يك‌پنجم ديۀ آن عضو است. در صورت عدم بهبود يا بهبود ناقص شكستگي نيز به‌علت فقدان تقدير شرعي، ارش ثابت خواهد بود.