احتكار در فقه اسلامي و سيرۀ علوي و بررسي قول مشهور در سعه و ضيق موارد آن

با توجه به روايات و كتاب‌هاي فرهنگ لغت، خريد يا ذخيره كردن آذوقۀ مورد نياز مردم و جلوگيري از عرضۀ آن به‌منظور گران شدن قيمت، احتكار به‌شمار مي‌آيد؛ فقها با اينكه همگي در مرجوح بودن احتكار، اتفاق نظر دارند، در حكم تكليفي آن هم‌رأي نيستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولي برخي بزرگان فقه آن را مكروه مي‌دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراكه روايات لعن و مجازات محتكران از طرفي، و در رديف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف ديگر، به‌هيچ‌وجه با كراهت سازگاري ندارد؛ اگرچه مشهور بين فقها، احتكار بنابر مفاد روايت سكوني، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مويز، روغن نباتي و روغن زيتون است، به‌نظر مي‌رسد نبايد جمود بر الفاظ كرد و بايد گسترۀ احتكار را بيش از آن دانست؛ چراكه به موجب عهدنامۀ امام علي(ع) به مالك اشتر كه در آن ملاك احتكار ضرر به ديگران ذكر شده است و نيز با توجه به قاعدۀ لاضرر، احتكار نمي‌تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلكه موارد ضروري غيرخوراكي را نيز شامل مي‌شود.