تحليل نقش قدر متيقن در اطلاق‌گيري و طرق كشف آن با رويكردي به آراي امام خميني و شهيد صدر

از مسائل پردامنهٔ اصولي پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأي مشهور، اثر مقدمات حكمت در تمسك به اطلاق است. طبق ديدگاه آخوند خراساني يكي از مقدمات حكمت براي تمسك به اطلاق، قدر متيقن و طرق كشف و فهم آن است. قدر متيقن در مقابل فرد يا حصهٔ مشكوك، فرد يا حصه‌اي از مطلق است كه به يقين در شمول حكم قرار دارد. آخوند با تقسيم‌بندي قدر متيقن به دو قسم قدر متيقن در مقام تخاطب (داخلي) و قدر متيقنِ خارجي، قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولي برخي از اصوليان فرقي بين اقسام قدر متيقن در تمسك به اطلاق قائل نشده‌اند. اين جستار پس از واكاوي دقيق اقسام قدر متيقن، درصدد پاسخ به اين پرسش مهم است كه مقتضاي تحقيق و به‌كارگيري قواعد اصولي در خصوص اعتبار و حجيت قدر متيقن و نيز مقدميت آن براي تمسك به اطلاق چيست و اين قدرمتيقن چگونه كشف مي‌شود؟ در اين پژوهش به روش تحليلي‌توصيفي با بررسي ديدگاه‌هاي متفاوت و با تكيه ويژه بر آراي امام خميني و شهيد صدر، اين نتيجه حاصل شده است كه اولاً اجراي مقدمات حكمت، امر ارتكازي نزد عقلا است. ثانياً قدر متيقن به هر دو قسم خويش مانع اطلاق نيست و در واقع، مقدميت قدر متيقن به همان احراز در مقام بيان‌بودن متكلم بر مي‌گردد و قدر متيقن تا به حد انصراف ظهوري نرسد، مُخلّ تمسك به اطلاق نيست و گويي در بيان آخوند خراساني، بين دلالت كلام بر ذات مقيد به وصف حصه‌اي كه مشتمل بر صفت معيني است و كلامي كه دلالت مي‌كند بر قيديت اين صفت و دخالت آن در موضوع حكم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متيقن به روش عرفي و به كمك مناسبت حكم و موضوع و گاه با استفاده از قراين لفظي به‌دست مي‌آيد.