بررسي و شناسايي تعارضات احتمالي اجراي سياست هاي احتياطي كلان با اهداف سياست پولي ( ثبات قيمت و توليد) در اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد DSGE

پس از بروز بحران مالي 2008-2007 به كارگيري ابزارهاي احتياطي كلان به منظور مهار چرخه هاي اعتباري در بسياري از كشورها به يك سياست اقتصادي تبديل شد. اما ممكن است اجراي اين سياست ها تحت شرايطي بر شكاف توليد و ثبات قيمت ها كه اهداف سياست هاي پولي هستند،داراي اثرات منفي  باشد. در اين مقاله با طراحي يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي بسته براي اقتصاد ايران در بازه زماني1369:1تا1399:2 با بكارگيري ابزارهاي احتياطيِ وام به ارزش و  بافر سرمايه ضد چرخه اي و تكانه هاي بهره وري،سرمايه بانك و سياست پولي تعارضات (افزايش واريانس) احتمالي بر اهداف سياست پولي ناشي از اجراي سياست احتياطي كلان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد با وقوع تكانه ها، اجراي الزامات نسبت وام به ارزش با توليد و تورم تعارضي نداشته و با واكنش بيشتر اين ابزار، واريانس توليد و تورم به طور يكنواخت كاهش مي‌‌ يابد كه حاكي از وجود رابطه مكملي اين قاعده احتياطي با  اهداف سياست پولي است و سياستگذار با نگراني كمتري مي‌‌ تواند از اين ابزار استفاده كند. اما بكارگيري الزامات سرمايه ضد چرخه اي پس از وقوع تكانه هاي يادشده، در ابتدا با ثبات قيمت ها و توليد در تعارض است كه با واكنش شديدتر اين ابزار احتياطي از نوسانات تورم و توليد كاسته مي‌‌ شود و اثرات جانبي نامطلوب آن كاهش مي‌‌ يابد.تنها مورد استثنا واريانس تورم در تكانه سياست پولي است كه با تشديد الزام نسبت وام به ارزش واريانس آن در حال افزايش است و با تشديد الزامات سرمايه ضد چرخه اي تورم در ابتدا كاهنده بوده و پس از رسيدن به حداقل مقدار خود روند صعودي در پيش مي‌‌ گيرد. نتايج اين مطالعه مي‌‌ تواند براي نحوه سازماندهي سياست هاي احتياطي كلان و سياست پولي و تجزيه و تحليل در خصوص چگونگي برقراري هماهنگي ميان اين دو سياست راهگشا باشد.