چالش‌ هاي حقوق اداري در مديريت شرايط اضطراري بهداشتي

همه‌گيري ويروس كوويد-19 در كشور شرايط اضطراري خاصي را ايجاد كرد كه همه بخش‌هاي بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثير قرار داد. مديريت امور عمومي در شرايط اضطراري بهداشتي مستلزم قوانين و مقررات اداري خاصي است و به همين دليل حقوق اداري كشور مي‌بايست با اتخاذ تدابير پيش‌دستانه نسبت به ايجاد سازكارهاي لازم براي مديريت اين امور در اين شرايط اقدام مي‌كرد. بااين‌حال، با وجود اينكه مديريت بهداشت عمومي يكي از مقوله‌هاي پليس اداري بهداشتي است، حقوق اداري خلأ‌هاي حقوقي متعددي در اين زمينه دارد؛ از جمله نبود يك قانون جامع مديريت بهداشت عمومي، ابهام در نظام حقوقي حاكم بر شرايط اضطراري، نبود يك نهاد شورايي تخصصي در زمينۀ مديريت هماهنگ بهداشت عمومي، پراكنده‌كاري و موازي‌كاري سازماني، ابهام و اجمال در موازين ارائۀ خدمات عمومي و نبود سازكارهايي براي پيش‌بيني و آمادگي در برابر بحران‌هاي بهداشتي آينده. بنابراين اصلاح نظام حقوقي اداري و توسعۀ حقوق اداري بهداشتي براي مديريت شايستۀ بحران‌هاي بهداشتي ضرورت دارد.