بررسي تحولات حقوق شركت‌هاي تجاري در همه‌گيري كوويد-۱۹ از منظر مباني نظري و قانوني

تجربۀ همه‌گيري كوويد-19 نشان داد كه در پاندمي‌ها و شرايط مشابه آن مانند انتشار مواد پرتوزا كه سلامت عمومي به صورت جدي تهديد مي‌شود، اجراي برخي تكاليف قانوني حاكم بر شركت‌هاي سهامي دشوار مي‌گردد. نظام‌هاي حقوقي چابك به سرعت در واكنش به اين شرايط به تغيير احكام قانوني خود و تطبيق با شرايط پرداختند. در اين مقاله بنيادهاي نظري، مباني قانوني و حدود مداخله دولت در حقوق شركت‌هاي سهامي در شرايط همه‌گيري كوويد ۱۹ در ايران و انگلستان بررسي شده است. اين بررسي نشان مي‌دهد كه دولت در انگلستان در شرايط اضطراري همه‌گيري كوويد ۱۹، براي حفظ منفعت عمومي، رويكرد دخالت سريع و وسيع در حوزۀ حقوق شركت‌ها را اتخاذ نموده است. نظريۀ امتياز بيش از ساير نظريه‌ها، اين مداخلۀ وسيع و سريع دولت را توجيه مي‌كند و «قانون سلامت عمومي (كنترل بيماري‌ها)» مصوب 1984 مبناي قانوني لازم براي اين مداخله را فراهم آورد. نظام حقوقي ايران از ميان ظرفيت‌هاي قانوني موجود، از ظرفيت مندرج در اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي براي واكنش به شرايط همه‌گيري كوويد- ۱۹ بهره برده است. اما مداخلۀ دولت در حقوق شركت‌هاي سهامي ايران محدودتر مي‌باشد