مسئوليت مدني متصديان حمل هوايي در قبال سرايت ويروس‌هاي واگيردار به مسافران (با تكيه بر وضعيت پاندمي ويروس كوويد-19)

اگرچه دستاوردهاي حمل و نقل هوايي در تأمين رفاه بشر، رشد اقتصاد جهاني و افزايش همبستگي اجتماعي بر كسي پوشيده نيست، سرعت بالاي هواپيما سبب شده تا اين وسيلۀ حمل و نقل به عنوان عامل اصلي انتقال ويروس‌ها و بيماري‌هاي واگيردار از يك كشور به كشور ديگر شناخته شود. گسترش هولناك ويروس كرونا (كوويد-19) از طريق هواپيما از كشور چين به ديگر كشورهاي جهان و ايفاي نقش مخرب برخي شركت‌هاي هواپيمايي در ادامۀ پروازهاي خود با وجود آگاهي از شرايط بحرانيِ همه‌گيري اين ويروس، مجدداً بحث مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي را در اين باره برجسته ساخته است. صرف‌نظر از مسئوليت اجتماعي شركت‌هاي هواپيمايي در گسترش جهاني ويروس‌ها، مسئوليت مدني اين شركت‌ها در اثر انتقال ويروس از يك مسافر يا خدمۀ پرواز به مسافر ديگر در هواپيما بيش‌ازپيش محل نزاع قرار گرفته است. پرسش اساسي اين است كه تحت چه شرايطي مي‌توان متصديان حمل هوايي را بابت سرايت اين ويروس به يك مسافر مسئول دانست. تحليل جامع اين موضوع، افزون بر بررسي تعهدات شركت‌هاي هواپيمايي در رعايت الزامات بهداشتي مرتبط با ويروس‌ها و حتي مسئوليت اين شركت‌ها در اجراي اين الزامات كه گاه به لغو پرواز يا ممانعت از سفر منجر مي‌شود، با توجه به حكم مقرر در ماده 17 كنوانسيون ورشو 1929 و نيز كنوانسيون مونترال 1999 كه متصدي حمل را تنها «در صورت بروز حادثه حين حمل هوايي» مسئول قلمداد كرده است، مستلزم بازخواني مفهوم «حادثه» در حين حمل هوايي مي‌باشد.