پيامدهاي «كوويد-19» بر قراردادهاي اداري

از سال 2019، حيات اجتماعي بشر با معضل جها‌‌ن‌شمولِ «كوويد-19» مواجه شده است. اين مسئله البته مشكلاتي را براي امور عمومي، از جمله حوزۀ قراردادها در پي داشته است. چراكه در اثر اين معضل، بخشي از امور عمومي تعطيل يا نيمه‌تعطيل گشته است. از جمله مهم‌ترين پيامدهاي چنين وضعيتي، بحران در روابط طرفين متعاهدين بوده است كه بي‌ترديد در آتيه سطح چنين بحراني بيش‌ازپيش خواهد شد. نوشتار حاضر با درك چنين اهميتي اين موضوع را در نظام حقوقي ايران به بحث و فحص گذاشته است. در اين راستا، اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال بوده است كه پيامدهاي «كوويد-19» بر قراردادهاي اداري چيست؟ در پاسخ به اين سؤال، تلاش شده است با استفاده از روش تحقيق: توصيفي – تحليلي، به آن پاسخ داده شود. فرضيۀ نوشتار حاضر اين بوده است كه در وضعيت كنوني، كرونا ويروس، اجراي برخي از قراردادهاي اداري را با معاذير: «فورس ماژور» و «امور غيرقابل پيش‌بيني» روبرو ساخته است. در پايان، چنين نتيجه گرفته شده است كه اولاً، برخي از قراردادهاي اداري در اثر بحران كوويد-19 با پديدۀ «فورس ماژور» روبرو شده و لذا با چالش توقف موقت تا توقف دائمي مواجه شده‌اند. ثانياً، بعضي ازاين‌گونه قراردادها به خاطر كوويد-19 با پديدۀ «امور غيرقابل پيش‌بيني» روبرو هستند و شايسته است حكمرانيِ كشور در اسرع وقت و بدون فوت وقت تصميم راهبردي و اساسي در خصوص چگونگي مقابله با اين ويروس مهلك را داشته باشد، پيش از اينكه بحران كوويد-19، بحران‌هاي ديگر را دامن بزند.