نظام حقوقي ويژۀ «وضعيت اضطراري سلامت» مديريت اپيدمي كوويد-۱۹ در فرانسه

بحران وضعيت ناشي از ويروس كرونا كه از اواخر سال ۲۰۱۹ ميلادي از شهر ووهان چين شروع شد، محدود به آن منطقه نماند و با گسترش روزافزون به عنوان يك پاندمي در مقياس جهاني شناخته شد. خطرات بهداشتي اين ويروس در مقايسه با ويروس‌هاي مشابه خيلي گسترده بود؛ به نحوي كه هم‌اكنون نيز تعداد زياد بيماران در كنار تعداد پر شمار قربانيان، آينده‌اي همراه با نگراني را به همراه دارد. در اين شرايط، مقامات عمومي شامل دولت، مجلس و ساير مقامات و نهادهاي عمومي فرانسه تدابير و تصميماتي را در خصوص شرايط و اوضاع و احوال مذكور اتخاذ نمودند.تمام اقدامات صورت گرفته يا پيش‌بيني شده بدين سبب بوده است تا نظام سلامت و بهداشت فرانسه امكان مقابلۀ بهتر وكامل‌تر، متناسب با وضعيت ويروس كرونا را كه هر روز رو به گسترش بود، داشته باشند. اين موضوع از منظر حقوق عمومي و بالطبع حقوق اداري چالش‌ها و مباحثي در زمينۀ نوع، محدودۀ تدابير و نيز مباني حقوقي ايجاد وضعيت اضطراري سلامت در ميان جامعۀ حقوقدان‌ها به وجود آورد و دولت فرانسه نيز با ابهام و ترديدهايي در طي اين مسير سخت روبرو بود و مباني حقوقي مستحكم‌تري را جستجو مي‌كرد. بدين منظور، دولت فرانسه علاوه بر اقدامات آيين‌نامه‌اي، در تاريخ ۱۸ مارس ۲۰۲۰ دو لايحۀ قانوني، يكي در خصوص قانون ارگانيك براي نحوۀ عمل شوراي قانون اساسي در رسيدگي به دعاوي مربوط به حقوق و آزادي‌هاي تضمين شده در قانون اساسي و ديگري نيز راجع به قانون عادي و تحت عنوان اقدامات اضطراري براي مقابله با اپيدمي كوويد ۱۹ را به سناي فرانسه ارائه نمود كه مبناي حقوقي عمل دولت در اقدامات بعدي قرار گرفت.