آثار بيماري كوويد-19 بر صندوق‌هاي تأمين اجتماعي (مطالعه تطبيقي)

با انتشار ويروس كرونا، دولت‌ها براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن بسته‌هاي حمايتي را در قالب واكنش‌هاي اجتماعي به مرحلۀ اجرا درآوردند. از جمله واكنش‌هاي اجتماعي كه به منظور حمايت از كارگران، كارفرمايان و كارگاه‌هاي توليد و قطع زنجيرۀ انتقال صورت گرفت، بسته‌هاي حمايتي ارائه شده از سوي دولت‌ها تحت عنوان مشوق‌هاي تأمين اجتماعي بود. اعطاي معافيت‌هاي بيمه‌اي، كاهش حق بيمۀ سهم كارفرما و كارگر، امهال در پرداخت حق بيمه، پرداخت مقرري بيمه بيكاري، پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري يا پرداخت كمك‌هاي مالي از جمله مشوق‌هايي بودند كه سازمان‌هاي تأمين اجتماعي در بحران كرونا به بيمه‌شدگان پرداخت كردند. هر چند در برخي از كشورها استفاده از اين بسته‌هاي حمايتي منوط به عدم اخراج كارگر از كار است. در نظام حقوقي ايران نيز اگرچه حمايت از افراد در زمان بحران‌ها و رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383/2/21 تكليف دولت است، بااين‌حال به دليل عدم وجود سازوكارهاي اجرايي اين قانون، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين نهادهاي بيمۀ اجتماعي ايران سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذي از سوي دولت و ساير نهادهاي تصميم‌گير را به مرحلۀ اجرا درآورد. بخشي از اين سياست‌هاي كه به منظور حمايت اقتصادي از كارگران و كارفرمايان بود، در قالب اعطاي بيمۀ بيكاري يا امهال در پرداخت سهم حق بيمه بود. برخي ديگر از سياست‌ها در قالب اقدامات درماني و براي درمان بيماران كرونا در بيمارستان‌هاي سازمان اتخاذ شد. بااين‌حال، كليه اين اقدامات هزينه‌هايي سنگيني را بردوش سازمان تأمين اجتماعي نهاده است و لذا ضرورت دارد تا دولت بخش مهمي از اين هزينه را جبران نمايد.اين مقاله به تبيين سياست ها و اقدامات سازمان هاي تأمين اجتماعي كشورهاي مختلف در زمان بحران كرونا مي پردازد. سپس نظام تأمين اجتماعي ايران و سياست ها و برنامه هاي آن را در زمان انتشار ويروس كرونا بررسي مي كند. در اين راستا در بخش نخست، سياست ها و برنامه هاي تأمين اجتماعي دولت هاي مختلف در زمان انتشار ويروس كرونا بيان مي شود و در بخش دوم، سياست ها و برنامه نظام تأمين اجتماعي ايران مورد واكاوي قرار مي گيرد.