حاكميت قانون زيست محيطي و نقش آن در اهداف توسعه پايدار؛با تاكيد بر اعلاميه اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در زمينه حاكميت قانون زيست محيطي

زمينه و هدف : حاكميت قانون زيست محيطي مفهوم نوپايي است كه به عنوان يك ابزار حقوقي توسط برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد براي اولين بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محيط زيست و چالش هاي پيش روي آن تا حدي مثمر ثمر واقع شود؛ اين مفهوم به طور كلي مشتق از اصل حاكميت قانون مي باشد كه از حقوق داخلي به حقوق بين الملل راه پيدا كرده است.  اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در اولين كنگره جهاني حقوق محيط زيست خود براي درك بهتر اين مفهوم اعلاميه اي را تدوين نموده كه ۱۳ اصل را بيان داشته كه مي تواند نقش بسيار مهمي را در اهداف توسعه پايدار ايفاء نمايد؛ بعضي از اصول مطرحه با عنوان ديگري تاكيدي بر اصول اصلي حقوق محيط زيست است و اصول جديد نيز مطرح شده كه با بررسي آن مي توان به سمت اهداف توسعه پايدار حركت نمود. همچنين در راستاي اجرا شدن مفهوم مذكور راهكارهايي اداري و نظارتي و آموزشي در اين اعلاميه مطرح شده است. در اين مقاله ضمن بررسي حاكميت قانون در محيط زيست و نقش آن در اهداف توسعه پايدار تلاش مي شود تا با تاكيد بر اعلاميه اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در زمينه حاكميت قانون زيست محيطي، با نگاهي به خلاهاي حقوقي و اجرايي آن، راهكارهاي اجرايي پيشنهاد گردد.روش بررسي: در اين پژوهش گردآوري اطلاعات با مشاهده كتابخانه اي با توجه به اسناد و متون و مقاله و ... صورت گرفته و از نظر جنس داده ها روشي كيفي محسوب مي شود. يافته ها: مفهوم حاكميت قانون در سطح حقوق بين الملل به ويژه موضوعات محيط زيست مي تواند به عنوان يك روش وحدت بخش موجبات پيشرفت توسعه پايدار را در پي داشته باشد. بحث و نتيجه گيري: اصول در نظر گرفته شده براي مفهوم حاكميت قانون زيست محيطي مي تواند منجر به كاهش اثرات نامطلوب كم شدن منازعات بر سر منابع و تسهيل نمودن اهداف نسل سوم حقوق بشر به عنوان يك راه حل حقوقي براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار و رسيدن به عدالت حائز اهميت باشد.