رژيم حقوقي مسئوليت مدني ناشي از خسارات محيط زيستي

زمينه هدف: امروزه جايگاه حفاظت از محيط زيست بعنوان يك امر مهم و مطلوب محسوب مي گردد. اين مساله تا آنجايي اهميت پيدا مي كند كه شاخص هاي قانوني براي آن در نظر گرفته مي شود. تبيين و بحث مسووليت مدني و تشخيص درستي و نادرستي و انتخاب هر يك از مباحث آن از جمله نظريه تقصير يا خطر و همچنين استناد به نظريات فقهي همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسي در اين ساختار مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي  مسايل محيط زيست در چارچوب مباني مسووليت مدني و رويه ابزار و مسووليت و همچنين رژيم حقوقي موجود است. اين پژوهش به دنبال ارائه و تحليل مباني نظري ضرورت تحول مسووليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست با استفاده از منابع ومباني موجود در نظريات مسووليت مدني با امعان نظر به رژيم حقوقي موجود است.روش بررسي: پژوهش حاضر بر اساس مطالعات كتابخانه اي و به روش توصيفي و تحليلي و بر اساس يافته هاي مروري نگارش گرديده است.يافته ها: ضعف ضمانتهاي حقوق مسووليت مدني و عدم كفايت تدابير اداري، ضرورت ياد شده را تقويت مي كند با اين حال كاربست حقوق مسووليت مدني براي حمايت از محيط زيست مستلزم ملاحظه بايسته هايي است كه بدون توجه به آن ها نمي توان به تو فيق اين حقوق اميدوار شد. بحث و نتيجه گيري: در اين پژوهش سعي گرديده است تا نشان بدهد كه چرا مسووليت مدني در حوزه خسارات محيط زيستي به ويژه بر مبناي آموزه هاي فقهي و حقوقي نيازمند تحول است. مهم ترين دستاورد اين پژوهش بازشناسي آن دسته از نظريات مسووليت مدني حفاظت از محيط زيست از منظر فقه و حقوق است كه با فلسفه بنيادين حفاظت حداكثري از محيط زيست سازگار است.