كمك مالي شركت براي انتقال سهام آن: ارائه راه كار براي حقوق ايران

ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ در دﯾﺮﺑﺎز، واﮔﺬاري ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎروا ﺑﻮد وﻟﯿﺒﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، اﻃﻼق اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻄﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردي ﺧﺎص از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮔﺮداب ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ واﮔﺬاري ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ روﺑﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﻘﺮره ﺻﺮﯾﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺸﺮو، ﺑﻪ اراﺋﻪ راهﺣﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.