مالكيت دولتي و رفتار نامتقارن هزينه‌ها

در اين پژوهش، به بررسي ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 325 ﺷﺮﮐﺖ (1990 ﻣﺸﺎﻫﺪه) ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان (1990 ﺳﺎل- ﺷﺮﮐﺖ)، در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎي 1388 اﻟﯽ 1398 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮوش، اداري و ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و روﯾﮑﺮد ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎوم آزﻣﻮن ﺷﺪ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮوش، اداري و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از آنﻫﺎ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي، در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش، ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪﯾﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺗﯽ و اﻧﮕﯿﺰه آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.