تحليل تطبيقي قوانين مربوط به كاربري زمين در چهارچوب حكمروايي اقليمي چندسطحي (موردپژوهي: منطقه شهري قزوين)

شهرنشيني و تغييرات اقليمي، دو پديده جهاني هستند و به لحاظ ذاتي داراي همبستگي مي‌باشند. كاربري زمين نيز به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در اين حوزه به شيوه‌هاي مختلف تغييرات اقليمي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. يكي از راهكارهاي مديريت اين مسئله بكارگيري حكمروايي اقليمي چندسطحي است كه يك چهارچوب مفهومي انعطاف پذير براي درك روابط بين شهرها، مناطق و دولت‌هاي ملي در مسائل مربوط به راهبردهاي كاهش و سازگاري را فراهم مي‌آورد. هدف از اين پژوهش ارزيابي قوانين مربوط به كاربري زمين با توجه به معيارهاي شيوه اختيارات در چهارچوب حكمروايي اقليمي چندسطحي در منطقه شهري قزوين بوده است. در اين مطالعه از روش پژوهش اسنادي و فن بازبيني نظام مند متون و به منظور انطباق معيارهاي شيوه اختيارات و مواد قانوني در قوانين و مقررات مورد بررسي، از روش تطبيقي–تحليلي استفاده شده است. در اين راستا 10 قانون ناظر به وجود موادي كه در آن‌ها به مسئولين نهادهاي محلي وظايف و اختياراتي را در حوزه برنامه‌ريزي كاربري زمين اعطا كرده است، مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه چالش‌هايي همچون تاثير سياست‌ها و راهبردهاي اسناد توسعه‌اي بر تصميمات، اختلاف ميان تصميمات و اسناد بالادستي، تفاوت در ماهيت مراجع بررسي و صدور مجوزها، خلاء‌هاي قانوني در ارتباط با قانون‌هاي مرتبط و تناقض در اجرا در حوزه برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه شهري قزوين وجود دارد و برخي تصميم گيري‌ها در سطوح محلي بر اساس اختيارات واگذار شده كمتري اتخاذ شده و اقدامات منتج از آن بيشتر در معرض آسيب است.