واكاوي ولايت بر اموال زكوي با تأكيد بر مباني فقهي امام خميني

در باب ولايت بر امول زكوي، مشهور معتقدند كه مردم مي توانند اين اموال را در مواضع تعيين شده مصرف كنند و در مقابل، قول نادري وجود دارد كه معتقد است دفع آن به حاكم شرع واجب است. سخن مرحوم امام خميني در تحرير الوسيله، موافق با قول مشهور، اما عبارات ايشان در كتاب البيع ـ كه متأخر است ـ متناسب با قول نادر است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و ابزار گردآوري اطلاعات كتاب خانه‌اي و اسنادي در صدد است تا ضمن بررسي ادله هر دو قول، به وجه جمعي ميان آن دو دست يابد. نتايج بررسي‌ها نشان مي دهد كه براي هر قول، شواهدي را مي توان مطرح كرد، اما اين ادله نوعاً به صراحت نمي توانند يك قول را تعيين كنند و با قول ديگر نيز سازگارند. پژوهش حاضر ضمن ارائه دو پيشنهاد براي رفع تنافي ظاهري ميان ادله، به بررسي اين دو راه حل پرداخته و وجه جمع ميان اقوال را تبيين كرده است.