سنجش تأثير آزادي اقتصادي بر نابرابري درآمدي در اقتصاد ايران؛ تحليل نظري و آزمون تجربي

يكي از چالش‎هاي اصلي آزادسازي اقتصادي در حوزه سياست‎گذاري، تأثيرگذاري آن بر نابرابري درآمدي است كه در كشور ما نيز مورد توجه و اختلاف سياستمداران قرار دارد. دسته‎اي از نظريات با اتكا به مكانيسم بازار، افزايش آزادي اقتصادي را سبب بهبود نابرابري درآمدي مي‌دانند و دسته ديگر با توجه به نقايص مكانيسم بازار، وضعيت نابرابري درآمدي در صورت افزايش آزادي اقتصادي را مبهم توصيف مي‎كنند كه اقتصاددانان تاكنون به شيوه‌هاي مختلف به آزمون اين نظريات پرداخته‎اند. در پژوهش حاضر ضمن تحليل نظري اين دو رويكرد متفاوت، به آزمون تجربي اين رابطه براي دو گروه مختلف از كشورها در بازه 2004 تا 20١٨ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده كشور با درجه آزادي بالا و گروه دوم شامل شانزده كشور با درجه آزادي پايين هستند. سطوح اوليه و متفاوت نابرابري به عنوان يكي از مبادي مورد اختلاف اين دو رويكرد در آزمون تجربي مبتني بر رگرسيون چندكي (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان مي‎دهد در هر دو گروه و در سطوح پايين و ميانه نابرابري، افزايش آزادي اقتصادي موجب بهبود نابرابري درآمدي شده است، اما اين رابطه در سطوح بالاي نابرابري درآمدي بي‌معناست. دلالت‎هاي اين نتايج براي سياستگذاران اقتصاد ايران گوياي اين است كه در سطوح بالاي ضريب جيني (41/4−48/4) حركت به‎سوي آزادسازي اقتصادي به سبب نبود شرايط مساعد اقتصادي، منجر به نتايج مورد انتظار نخواهد انجاميد و از آنجا كه در حال حاضر نابرابري درآمدي در ايران نزديك به اين بازه است (ضريب جيني 40/4 براي سال 99)، لازم است بيش از تمركز به سياست‎هاي آزادسازي، وضعيت نابرابري مورد توجه قرار گيرد.