حمايت از ‌محيط‌زيست در رويه مركز داوري سرمايه‌گذاري خارجي

تمايل دولت‌ها به توسعه اقتصادي از يك سو و حفظ ‌محيط‌زيست سالم از سوي ديگر موضوع تقابل اقتصاد و ‌محيط‌زيست را مطرح مي‌سازد. دولت‌ها معاهدات زيادي در حمايت از ‌محيط‌زيست و نيز در حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي منعقد كرده‌اند. اين دو نظام حقوقي موجب تعارض منافع در مسير توسعه كشورها شده است. به منظور تعيين جايگاه حفاظت از ‌محيط‌زيست در برابر منافع اقتصادي سرمايه‌گذاران خارجي لازم است تا رويه بين‌المللي مورد بررسي قرار گيرد. يكي از مهمترين رويه‌هاي حقوقي كه مي‌توان در آن تعارض ميان اين دو را ملاحظه كرد، رويه مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايكسيد) است كه به صورت تخصصي به اختلافات سرمايه‌گذار خارجي و دولت ميزبان رسيدگي مي‌كند. لذا پرسش اصلي اين است كه در رويه داوري مركز سرمايه‌گذاري خارجي تا چه اندازه از ‌محيط‌زيست در مقابل منافع سرمايه‌گذاران خارجي حمايت به عمل آمده است؟ فرضيه چنين است كه انتظار مي‌رود ايكسيد به عنوان يك مرجع سرمايه‌گذاري در اين تعارض جانب سرمايه‌گذاران خارجي را داشته باشد. با اين حال مطالعه توصيفي-تحليلي نشان داد كه هر چند رويه ايكسيد در بادي امر در دو قضيه شركت متال‌كِلَد و شركت ويوندي جهاني در تنازع ميان منافع ‌محيط‌زيستي و منافع سرمايه‌گذاران ارجحيت را به حقوق سرمايه‌گذاران داد، اما رويه ايكسيد در موارد اخير نشان داد كه ممكن است ارجحيت به جوانب زيستي داده شود. اين تغيير رويه خود را در دو قضيه شركت توسعه سانتا اِلنا و شركت پك‌ريم كِي‌مَن نشان داد. هر چند ايكسيد در خسارات ناشي از توقف سرمايه‌گذاري اقدام به تعيين غرامت به نفع سرمايه‌گذار نموده است تا بخشي از منافع مورد انتظار سرمايه‌گذار نيز جبران ‌شود و به نوعي ميان اين دو ضرورت آشتي برقرار نمايد.