چالش‌هاي اجراي خصوصي مجازات‌هاي اصلاح‌مدار اجتماعي جايگزين حبس در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده امريكا در پرتو اصول اخلاقي

زمينه و هدف: امروزه به رغم ابهامات قابل توجه و همچنين انتقادات اساسي پيرامون خصوصي‌سازي اجراي مجازات زندان، مي‌توان شاهد اقبال روزافزون دخالت نهادهاي خصوصي يا غيردولتي در نهادهاي جايگزين حبس يا مجازات‌هاي اجتماعي بود. تشريك مساعي اين نهادهاي غير دولتي به انحاي مختلف به ويژه در حقوق آمريكا و از جمله نسبت به اشخاص آسيب‌پذيري مانند كودكان و نوجوانان بسيار مشهود است. در حقوق كيفري ايران نيز به رغم نگرش منفي نسبت به خصوصي‌سازي اجراي زندان، مي‌توان دخالت نهادهاي جامعوي در مجازات‌هاي اصلاح‌مدار اجتماعي را با برخي آموزه ها، همسو دانست و برخي از مقررات بر اين امر تأكيد دارند. در راستاي سؤال اساسي مبني بر امكان سنجي چنين رويكردي، مصاديق كيفر‌هاي اجتماعي در حقوق كيفري آمريكا و بسترهاي آن‌ها در ايران به بحث گذاشته خواهد شد. مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري است. روش تحقيق به صورت توصيفي - تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي است كه با مراجعه به اسناد كتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت ،متون صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته ها به نظر مي رسد كه دخالت نهادهاي خصوصي غير دولتي به عنوان مجري برخي از پاسخ هاي اصلاح مدار جايگزين مي تواند در عين تقويت سياست ،مشاركتي با كاهش تراكم پرونده هاي كيفري موضوع اجرا و افزايش دقت در آن از طريق جلب همكاري متخصصان بخش خصوصي ضمن انطباق بر هنجارهاي ،اخلاقي اهداف كيفرهاي اجتماعي را نيز محقق نمايد. نتيجه گيري انگيزه درآمدزايي و كسب سود از محكومان و همچنين برخي از چالشهاي ساختاري - اجرايي مانند تبعيض و توسل به خشونت مي توانند بر كارآيي اجراي خصوصي مجازات هاي اصلاح مدار اجتماعي سايه افكند از اين جهت تقويت نظارتها و اجراي موردي و محدود توأم با بيان گيري و آسيب شناسي دوره اي ،عملكرد مي تواند از تحقق چنين موانعي جلوگيري نمايد در حقوق كيفري ايران اين ابتداي راه است و به رغم پيش بيني برخي از جنبه هاي آن بسياري از مؤلفه ها و تشريفات عملي آن مسكوت مانده كه خود سياست در نيازمند قانونگذاري فني تري در اين خصوص است.