چالش‌هاي آراي كيفري در مواجهه با اصل اقناع‌كنندگي و راه‌هاي برون‌رفت از آن‌ها در پرتو اخلاق و فرماليسم حقوقي از منظر فقه و حقوق ايران

زمينه و هدف: آراي كيفري علاوه بر رسالت عدالت‌مداري و تلاش براي تحقق‌بخشيدن به آرمان‌هاي كلان نظام عدالت كيفري، تا حدودي در جستجوي تضمين و تحقق اصل اقناع‌كنندگي مردم و افكار عمومي جامعه نيز مي‌باشند. براي آنكه بتوان از نفوذيابي اين اصل كه داراي مستندات و مباني فقهي مسلم نيز مي‌باشد، به كاربست نظام حقوقي جامعه سراغ گرفت، لازم است در حين صدور آرا يكسري استانداردها و شاخص‌هاي شكلي و ماهوي رعايت گردد تا مآلاً اميدوار بود افكار عمومي جامعه با كيفيت و محتوا و منطق آراي اصداري در محاكم همراهي كنند. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري است؛ ‌روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‏باشد و جمع‏آوري اطلاعات نيز به شيوه كتابخانه‏اي و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات، صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: به منظور انجام پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: در شرايط و وضعيت كنوني نظام حقوقي ايران تحقق اصل اقناع‌كنندگي در مرحله صدور آراي كيفري با چالش‌هاي نظري و عملي عديده‌اي مواجه است كه بدون مرتفع‌سازي آن‌ها نمي‌توان اميدوار بود سطح رضايتمندي مردم از عملكرد مقامات قضايي در اين مرحله، مطلوب و قابل توجه باشد. مشكلات و چالش‌هايي كه برون‌رفت از آن‌ها مستلزم سياستگذاري هدفمند و جامعي براي ارتقاي سطح نظارت مردمي بر عملكرد دستگاه قضا، متعادل‌سازي رويه‌هاي قضايي عمومي در بستر سياست اختيارات قضايي در جامعه و توجه به ملزومات منطقي و اجتماعي اصل رضايتمندي افكار عمومي مي‌باشد. نتيجه‌گيري: نحوه تعيين مجازات و الگوي حاكم بر آن يكي از حساس‌ترين مسائل در دفاع از رويكرد سياست جنايي قضايي جامعه يا مورد نقد قراردادن آن است. اساساً مردم و جامعه مدني انتظار دارند مجازات‌هاي تعيين‌شده در آراي كيفري به نحوي باشند كه به اخلاقيات، ارزش‌ها و توقعات آن‌ها توجه نمايد. مجازات نبايد و نمي‌تواند بدون توجه به فرهنگ و انتظارات جامعه مدني تعيين شود.