مقايسه تطبيقي استيضاح مقام رييس‌جمهوري در ايران و ايالات متحده آمريكا از منظر عناصر متشكله مفهوم حاكميت قانون

زمينه و هدف: مقام رياست جمهوري به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي در كشور، از نظر اداري و اجرايي بيشترين حدود اختيارات را دارا مي‌باشد. به هر ميزان كه حدود اختيارات افزايش يابد، خطرات ناشي از فساد و سوءاستفاده از قدرت نيز افزايش مي‌يابد. در پژوهش حاضر هدف اين است كه سازوكار استيضاح به عنوان يك ابزار كنترل و مهار فساد با در نظرگرفتن عناصر حكومت قانون مورد بررسي قرار گيرد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از حيث نوع، نظري است و ‌روش آن به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد. جمع‏آوري اطلاعات نيز به شيوه كتابخانه‏اي و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات، صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن پايبندي به اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: متغيرهاي سياسي داراي چارچوبي منعطف و سيال مي‌باشند كه هر كس مي‌تواند بنا به سليقه خود، تفسير و قرائتي متفاوت از آن ارائه دهد. اين ويژگي باعث مي‌شود كه اعمال حاكميت قانون و به طور خاص جزميت و شفافيت در فرايند استيضاح با چالش مواجه شود. به همين دليل بايد معيارهاي مشخصي براي تشخيص متغيرهاي سياسي مانند عدم كفايت براي مديريت، پيش‌بيني شود. نتيجه‌گيري: با در نظرگرفتن نظام رياستي به عنوان نظامي كه شخص رييس‌جمهور در آن قدرتي فراتر از قدرت رييس‌جمهور در نظام نيمه‌رياستي دارد، بايد استيضاح رييس‌جمهور در نظام رياستي نيازمند تحقيقات فراوان و گذراندن فرايندهاي بسياري از جانب پارلمان باشد، اما در نظام نيمه‌رياستي مدل جمهوري اسلامي به دليل تقسيم قدرت ميان رييس‌جمهور و مقام رهبري، استيضاح رييس‌جمهور ضمن بيانات نمايندگان و رأي آن‌ها مبني بر اين امر، ميسر است.