سياست جنايي ايران در زمينه مبارزه با تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي با تكيه بر آموزه‏ هاي اخلاقي ـ حقوقي و عدالت بين نسلي

زمينه و هدف: با پيشي‌گرفتن مداخلات انسان از توان بازسازي طبيعي، اثرات نامطلوب آن نمايان شد. شواهد اين اثرات مخرب به نحوي است كه هر كس با مقايسه محيط فعلي با گذشته به خوبي آن را درك مي‌كند. افزايش تغيير كاربري و تصرف غير قانوني زمين‌هاي دولتي و عمومي در چند دهه اخير در ايران، عليرغم وجود قوانين و مقررات در اين زمينه و فعاليت سازمان‌هاي اجرايي و قضايي مختلف براي مقابله با اين پديده، يكي از معضلات اساسي كشور ما است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري است، ‌روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد و جمع‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‏ اي و ضمن مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: در پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: نحوه تشخيص ماهيت و نوع اراضي در منظومه سياست جنايي ايران از انسجام كافي برخوردار نبوده و تعريف مشخصي براي متوليان و حتي شرايط مجريان آن در قوانين بيان نشده است كه اين خود موجب ضعف شديد آراي تشخيصي و به تبع آن موجب نقض راحت آن‌ها در مراجع قضايي مي‌گردد. نتيجه‌گيري: قانونگذار ايراني به علل وقوع جرم تغيير غيرمجاز كاربري اراضي توجه بايسته نداشته است. اين موضوع موجب شده است كه زمين‌هاي زراعي كه به عنوان حاصلخيزترين زمين‌ها شناخته مي‌شوند، نتوانند با حفظ اصول عدالت بين نسلي براي نسل‌هاي آينده به ارمغان مانده و اين شرايط زمينه نقض حق طبيعي آيندگان را فراهم ‌آورده است.