حقوق اقليت و اقامه دعوي از سوي سهامداران شركت در شركت‌هاي سهامي عام بر مبناي نظام اداره شركت‌ها در حقوق ايران و فرانسه با تأكيد بر اصول اخلاق

زمينه و هدف: در خصوص مديريت شركت‌هاي سهامي بر مبناي نظر اكثريت، حقوق اقليت، كمتر مورد توجه بوده است و در برخي موارد، مديران شركت از موقعيت خود سوءاستفاده مي‌نمايند. در اين راستا، لازم است راهكارهايي در جهت حمايت از سهامداران اقليت پيش‌بيني شود. راهكارهاي اقامه دعواي سهامداران به دو طريق كلي، به ترتيب به نام و از طرف شركت سهامي و ديگري به نام و از طرف خود سهامدار مي‌باشد. شناسايي نقايص متعدد در مقررات قانوني الزام‌آور در رابطه با حقوق اقليت در حقوق ايران، به ويژه در زمينه‌هاي «افشا و شفافيت مالي»، «سيستم رأي‌گيري» و «دعواي مشتق» از جمله اهداف پژوهش حاضر است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري است؛ ‌روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‏باشد و جمع‏آوري اطلاعات به شيوه كتابخانه‏اي و ضمن مراجعه به اسناد، كتب و مقالات، انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقي: اعلام نشده است. يافته‌ها: اقامه دعواي سهامدار به نام و از طرف شركت كه همان دعواي مشتق است، در جهت اداره مناسب شركت و حمايت از شركت سهامي در برابر تخلفاتي است كه مديران در انجام وظايف خويش در برابر شركت تعهد نموده‌اند. ماده 276 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347 كه به امكان اقامه دعواي مشتق اشاره دارد، طرح دعواي مشتق را صرفاً عليه اشخاص مذكور در ماده 276 قانون مزبور ممكن مي‌داند؛ همچنين به عنوان راهكار دوم سهامدار مي‌تواند عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و از هر دو جنبه حقوقي و كيفري اقامه دعوي نمايد، برخلاف دعوي مشتق كه فقط از جنبه حقوقي مي‌تواند اقامه ‌گردد. نتيجه‌گيري: در حقوق فرانسه و ايران، با اتكاء به هنجارهاي اخلاقي تجارت، سهامداران مي‌توانند به وسيله نهاد دعوي مشتق به نام و از طرف شركت در جهت منافع شركت اقدام به طرح دعوي نمايند. با وجود آنكه از تدقيق در برخي مقررات داخلي مي‌توان حقوق حداقلي را براي اقليت سهامداران در شركت‌هاي سهامي شناسايي كرد، اما سكوت قوانين رايج، عدم الزام‌آوري قانوني برخي تشريفات و عدم پويايي رويه قضايي در اين خصوص سبب شده است كه حقوق اقليت، كمتر مورد توجه قرار گيرد و گاه تحت‌الشعاع سوءرفتارهاي مديران و سهامداران اكثريت باشد.