رژيم پولي هدف‌گذاري روي نرخ ارز در قالب كريدور در اقتصاد ايران

بروز ناپايداري مالي و تكانه‌هاي خارجي در اقتصاد ايران و اثرات انتقالي آن‌ها بر بازارهاي پول و اسعار به‌ترتيب موجب جهش‌هاي مقطعي در تورم، شكل‌گيري نرخ‌هاي بهرۀ سياستي منفي، انتقال منابع مالي از بخش‌هاي حقيقي به سمت بخش‌هاي مالي، كاهش سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي، افزايش تقاضاهاي احتياطي و سوداگرانه در بازار دارايي‌ها به‌طور عام و بازار ارز به‌طور خاص و همچنين رشدهاي پلكاني نرخ‌هاي برابري اسعار شد كه در شرايط مذكور، گرايش به رژيم پولي هدف‌گذاري روي نرخ ارز در دامنه‌هاي قابل‌تعديل اجتناب‌ناپذير است. در اين تحقيق، فرضيۀ تأثيرپذيري كريدور رشد نرخ ارز از تكانه‌هاي بخش‌هاي حقيقي، مالي، پولي و موازنۀ پرداخت‌ها با استفاده از يك الگوي خودبازگشت برداري تحت سياست آزمون مي‌شود تا از يك سو مكانيسم واكنشي بهينۀ كريدور به ازاي تكانه‌هاي مذكور پايش شود و از سوي ديگر رابطۀ ميان رشد نرخ ارز و متغيرهاي وضعيت بخش‌هاي فوق برآورد شود. براساس نتايج مندرج در توابع كنش-واكنش مبتني بر كرانۀ بالاي كريدور، مي‌توان گفت با افزايش تورم، تغييرات ذخاير خارجي و سهم ديون دولت از پايۀ پولي بهتر است تا كرانه بالا وسيع‌تر شود و درخصوص تكانه هاي بهبود نرخ بهره واقعي، سهم ديون بانكي از پايه پولي و نسبت سرمايه گذاري به توليد كاهش دامنه نوسانات پيشنهاد شده است.