حدود استقلال شوراي نگهبان (مطالعۀ موردي استقلال مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان)

شوراي نگهبان به‌عنوان يكي از نهادهاي اساسي، مانند هر نهاد ديگري، بايد داراي استقلال كافي براي انجام وظايف مهم خود باشد؛ ولي حدود اين استقلال بايد قانوني بوده، از سوي مرجع صالح پيش‌بيني شده باشد. يكي از وجوه استقلال شوراي نگهبان، تصويب مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي اين نهاد است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشخص نشده است كدام نهاد اين مقررات را براي شوراي نگهبان تصويب كند. با توجه به اين خلأ، در اوايلِ تشكيل شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب قانون در اين حوزه‌ها نمود كه همگي اين قوانين به تأييد شوراي نگهبان رسيد، ولي شوراي نگهبان در سال‌هاي بعد از نظريات پيشين خود عدول نموده و در نهايت، در تاريخ 19 تير 1386 با صدور نظريۀ تفسيري شمارۀ 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي، صلاحيت تصويب مقررات مالي، اداري، استخدامي را به اين نهاد اختصاص داده است. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي، به بررسي امكان مقررات‌گذاري شوراي نگهبان براي خودش در حوزه‌هاي مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مي‌پردازد. يافتۀ اين پژوهش آن است كه با توجه به سكوت قانون اساسي در مورد مقررات‌گذاري شوراي نگهبان و عدم ارتباط اين تفسير با اصول يادشده، صلاحيت عام قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي همچون روال گذشته در اين حوزه حاكم است. همچنين پيشنهاد مي‌‌شود به‌طور صريح تصويب مقررات داخلي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي واگذار گردد.