عناوين مجرمانۀ فراگير و چالش‌هاي حقوقي و جرم‌شناختي آن در سياست كيفري ايران

گاهي يك عنوانِ كلي نظير رفتار مخلّ نظم، رفتار منافي عفت عمومي، رفتار خلاف شئون روحانيت و نظاير آن به‌گونه‌اي جرم‌انگاري شده است كه با دامنه‌اي وسيع، عناوين فراگير متعدد ديگري را نيز دربر مي‌گيرد. اين نوع جرم‌انگاري باعث ايجاد چالش‌هاي متعدد حقوقي و جرم‌شناختي از قبيل نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات، ايجاد عنوان ثانويه براي انبوهي از جرايم، جرم‌انگاري افراطي، سردرگمي مردم نسبت به قوانين، و بي‌اعتباري برخي قوانين كيفري و در نتيجه، افزايش بزهكاري و امثال آن خواهد شد. دادن اختيار جرم‌انگاري و تعيين رفتارهاي مجرمانه به مقامات قضايي موجب مي‌شود علاوه بر تضييع حقوق افراد و نقض قاعدۀ قبح عقاب بلابيان، احترام و جايگاهي كه براي قوانين در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي، علاوه بر توصيف عيني، واقعي و منظمِ خصوصياتِ موضوع و بيان اطلاعات موجود راجع به آن، به‌منظور بهبود شرايط فعلي و در جهت ارائۀ راهكارها و الگوهاي پيشنهادي در زمينۀ موردبحث، تلاش شده است تبيين و تحليل بايسته‌هاي موضوع براي كشف و تحصيل حقيقت انجام پذيرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسي آسيب‌هاي موصوف، به راهكارهاي برون‌رفت از آن دست يابند كه در اين خصوص مي‌توان به تحديد دامنۀ استنباط شخصي و اختيارات مقام قضايي اشاره كرد.