ارزيابي رويكرد مجلس شوراي ملي در قبال برنامه‎هاي توسعه 1327-1356ش

تعاملات قواي مجريه و مقننه (1356-1327ش/ 1977-1948م) در پيشبرد برنامه‌هاي توسعه مبين اين امر بود كه سازندگي فرايندي پرهزينه، زمان‌بر و چالش‌برانگيز است و برنامه‎ريزي به‌عنوان روندي سياسي‌اقتصادي در پرتو قانون‌گذاري تحقق مي‎يابد. از‌اين‌رو، ارزيابي مذاكرات مجلس شوراي ملي، روايتي نوين از چگونگي تحقق برنامه‌هاي توسعه و گفتمان حاكم بر اين نهادها را نشان مي‎دهد. به همين خاطر، اين نوشتار به دنبال پاسخ اين پرسش است كه اساساً قوۀ مقننه در صورت‌بندي و فرايند سياست‌گذاري برنامه‌هاي توسعه در دورۀ محمدرضاشاه ايفاگر چه نقشي بود؟ براي يافتن پاسخ بايد دريافت هم‌گرايي نهادهاي مذكور در چه سطوحي در پيشرفت برنامه‌هاي توسعه و تغييرات سازمان برنامه قابل‌ملاحظه بود و چه عواملي سبب مي‌شد واگرايي آن‌ها در قبال برنامه‌ها افزايش يا تقليل يابد. سپس ارزيابي كرد كه مجلس با توجه ‌به شرايط اقتصادي، در بررسي لوايح برنامه تا چه اندازه انعطاف نشان مي‌داد. همچنين به نقش كميسيون برنامه در ساختار دروني مجلس و ايجاد هيئت ‌نظارت برنامه، اشاره كرد. يافته‌ها نشان مي‌دهد هم‎سويي و تباين ميان اين نهادها در لزوم برنامه‌ريزي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در چند سطح قابل‌‌مشاهده است. ابتدانهادها در نيازمندي كشور به برنامه‌ريزي اقتصادي‌اجتماعي و تصويب قوانين كليدي، سپس همكاري در ايجاد سازمان برنامه و درنهايت بروز اختلافات در مسائلي همچون تخصيص اعتبارات و صرف هزينه‌ها، تمركززدايي، توسعۀ منطقه‌اي و كوچك‌سازي دولت. اين پژوهش به روش علّي‌مقايسه‌اي، با بهره‌گيري از مذاكرات مجلس، اسناد و منابع كتابخانه‌اي، اين مسائل را ارزيابي مي‌كند.