جايگاه شفافيت و پاسخگويي در مبارزه با فساد در معاملات دولتي

زمينه و هدف  : معاملات دولتي يكي از مهمترين روش هاي هزينه كرد بودجه در نظام هاي اقتصادي است و به همين جهت مهمترين ابزار قانوني ارتكاب مفاسد اقتصادي به شمار مي آيد. اين مقاله با هدف تمركز بر جايگاه شفافيت و پاسخگويي در معاملات دولتي در صدد شناسايي مشكلات موجود و ارائه راهكارهايي براي رفع آنهاست.روش : روش پژوهش توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي، اسناد، قوانين و مقررات مربوطه و تطبيق آنها با استاندارهاي بين المللي است.يافته ها: قوانين و مقررات در حوزه معاملات دولتي با اصول جهاني سازگاري چنداني ندارد به دو مسئله تعارض منافع و شفافيت و پاسخگويي توجه چنداني نشده است. يافته ها نشان مي دهد طي سالهاي اخير به رغم تورم قوانين در حوزه فساد مانند قانون درباره منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، ممنوع بودن گرفتن پورسانت در معاملات خارجي، ممنوع بودن تصدي بيش از يك شغل، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي و ...به دليل نبود اراده سياسي لازم، نبود شفافيت و اهمال در رديابي و تشخيص درست تعارض منافع نه تنها فساد كاهش نيافته بلكه ابعادي گسترده و حيرت انگيز يافته است. نتيجه گيري: مهمترين ابزار مقابله با فساد وجود و تضمين شفافيت در قوانين و مقررات داخلي است. دولت در پاسخگويي به اين مشكل، لايحه شفافيت را در سال 98 به تصوبب رساند؛ اما كارآمدي آن با توجه به تراكم قوانين ضد فساد، علاوه بر اراده سياسي نيازمند آزادي رسانه ها و هم چنين روز آمد سازي قوانين و مقررات مطابق با استاندارهاي جهاني است.