ارائه الگوي حسابرسي رعايت زيست محيطي جهت نظارت بر دستگاه هاي اجرايي كشور

زمينه و هدف: حسابرسي محيط زيست به ابزار مهمي براي حفظ و دستيابي به استانداردهاي كنترل آلودگي محيط زيست تبديل شده است. نبود الگويي براي حسابرسي رعايت زيست محيطي به منظور نظارت ديوان محاسبات كشور بر دستگاه هاي اجرايي كشور يكي از چالشهاي اجرايي نشدن سابرسي رعايت زيست محيطي است؛ لذا ارائه الگوي حسابرسي رعايت زيست محيطي به منظور نظارت بر دستگا ه هاي اجرايي هدف اين پژوهش است. روش: در اين پژوهش ابتدا شاخصهاي اوليه براساس مطالعه ادبيات تحقيق و روش آماري تحليل محتواي كيفي شناسايي شد. سپس در سال 1400 با مصاحبه با 35 نفر حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان خبره، كه با روش قضاوتي گلوله برفي انتخاب شدند و با روش آماري دلفي شاخصهاي اوليه شناسايي شده، نهايي شد. سپس با استفاده از پرسشنامه و روش شناسي تحليلي نوين الگوسازي ساختاري تفسيري و به وسيله نرم افزارهاي متلب و اكسل روابط شاخصها تعيين، و يكپارچه تحليل و گراف ISM رسم گرديد. در نهايت با استفاده از تحليل MICMAC قدرت نفوذ و وابستگي شاخصهاي شناسايي شده مورد ارزيابي قرار گرفت و الگوي نهايي ترسيم شد. روايي به صورت محتوايي و پايايي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده است. يافته ها: الگوي حسابرسي رعايت زيست محيطي به منظور نظارت بر دستگاه هاي اجرايي كشور داراي شاخصهاي قوانين و مقررات ملي، قوانين و مقررات فرا ملي، موافقتنامه هاي بين المللي، قراردادها و سياستها و خط مشي ها مي است.نتيجه گيري: شاخصهاي قوانين و مقررات ملي و فرا ملي با قدرت نفوذ زياد و وابستگي كم به عنوان شاخصهاي مستقل و تأثيرگذار در الگو است. شاخص سياستها و خط مشي ها با قدرت نفوذ و وابستگي فراوان به عنوان شاخص پيوندي شناسايي و شاخصهاي موافقتنامه هاي بين المللي و قراردادها با قدرت نفوذ كم و وابستگي زياد به عنوان شاخصهاي وابسته كمترين تاثير را بر الگو دارد.