علل افزايش ناخواسته هزينه هاي ساخت و ساز در بخش عمومي: تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي

اغلب مواقع پس از انعقاد قرارداد بين دستگاههاي بخش عمومي و پيمانكار اتفاقاتي مي‌افتد كه مي‌تواند باعث افزايش هزينه‌هاي يك پروژه از منظر كارفرما گردد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا علل افزايش ناخواسته هزينه‌هاي ساخت و ساز بخش عمومي را با رويكرد تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش گردآوري داده‎ها توصيفي_پيمايشي، از نوع همبستگي است. داده‌هاي پژوهش از طريق توزيع پرسش‎نامه بين 270 فرد شاغل در بخش عمومي و شركتهاي پيمانكاري سه شهر تهران، اروميه و سنندج جمع‌آوري‌شده است. نتايج تحليل عاملي اكتشافي منجر به كشف چهار عامل: نظارت و برنامه ريزي ضعيف، ناهماهنگي بين طرفين قرارداد، شرايط اقتصادي و ساختاري ضعيف، تغيير در مفاد قرارداد و فرايندهاي اجرايي گرديد. تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول بيانگر صحت اندازه‌گيري چهار متغير مكنون شناسايي شده بود. تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم نشان مي‌دهد اثرات هريك از متغيرهاي مكنون معنادار بوده و رتبه آنها نيز به‌ترتيب ميزان تاثير گذاري در تشكيل و تبيين سازه اصلي (افزايش ناخواسته هزينه‌هاي ساخت و ساز بخش عمومي) عبارتند از: ناهماهنگي بين طرفين قرارداد (0.70)، شرايط اقتصادي و ساختاري ضعيف (0.48)، تغيير در مفاد قرارداد و فرايندهاي اجرايي (0.31)، نظارت و برنامه‌ريزي ضعيف (0.27). همچنين اثرات شش متغير جمعيت‌شناختي (جنسيت، سن، تحصيلات، سنوات خدمتي، رشته تحصيلي و نوع سازمان) بر روي هر چهار سازه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. براي نمونه در مقايسه با دستگاههاي بخش عمومي، پيمانكاران تمايل بيشتري به تغيير در مفاد قرارداد دارند. يافته‌هاي پژوهش حاضر مي‌تواند در درك هرچه بهتر عوامل موثر بر افزايش ناخواسته هزينه‌ها و سپس مديريت آنها نقش موثري داشته باشد.