بررسي گرايش‌هاي فقهي- سياسي در شكل‌گيري قوانين اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران

تحولات جامعه ايران از ديرباز تحت تأثير موضوعات و مسائل مذهبي بوده است. از جمله مي توان به گرايش هاي فقهي-سياسي دوران مشروطيت و دوره جمهوري اسلامي اشاره نمود كه هركدام منجر به شكل گيري قوانين متفاوتي شده است. سؤال نوشتار حاضر اين است كه گرايش هاي فقهي-سياسي دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي به چه نحوي بر روند شكل گيري قوانين اثرگذار بوده اند؟ فرضيه نوشتار اين است كه سه عامل دفع استبداد، محدود بودن و يا گسترده بودن اختيارات فقيه و تلقي عرفي يا شرعي از قانون، مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر شكل گيري قوانين عصر مشروطيت و دوره ج. ا. ايران بوده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه گرايش هاي فقهي-سياسي در دوره مشروطيت و ج. ا. ايران با توجه به عدم اختيارات گسترده به فقها، بيش از پيش در محدوده قوانين عرفي سير مي نمود، اما در دوره جمهوري اسلامي، بدليل اختيارات گسترده ولي فقيه در قانون اساسي، وجه شرعي به منزله منبع قانونگذاري و همچنين دفع استبداد در نظر گرفته شده است.  اگر در دوره مشروطه، قانون، مشروط بودن سلطنت و عرفي بودن سياست، بخشي از منابع قانونگذاري به شمار مي آيند، در گرايش اسلام سياسي منتج به جمهوري اسلامي، احكام شرعي دافع استبداد و عاملي براي قانونگذاري در نظر گرفته مي شود. روشي كه پژوهش حاضر مورد استفاده قرار مي دهد، توصيفي-تحليلي و بهره گيري از منابع اسنادي و كتابخانه اي است.